فاطمه بیگی، عضو شورای اسلامی شهرکرد، با اشاره به برخی موانع اداری و بیندستگاهی در مسیر اجرای طرحهای شهری، اظهار کرد: بخشی از طرحهای مورد نیاز شهر به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری و نبود هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، با کندی مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛ فاطمه بیگی، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به برخی موانع اداری و بیندستگاهی در مسیر اجرای طرحهای شهری، اظهار کرد: بخشی از طرحهای مورد نیاز شهر به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری و نبود هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، با کندی مواجه شده است.
کمربندی ۱۵ خرداد از نیازهای مهم زیرساختی شهراست
وی با اشاره به طرح کمربندی ۱۵ خرداد شهرکرد افزود: این طرح یکی از نیازهای مهم زیرساختی شهر است و شورا و شهرداری با وجود اینکه اجرای آن مستقیماً در حوزه وظایف مدیریت شهری قرار ندارد، آمادگی خود را برای همکاری با دستگاههای متولی و پشتیبانی از روند اجرای پروژه اعلام کردهاند.
همافزایی دستگاههای مسئول؛ کلیدِ گرهگشایی از پروژهها
بیگی ادامه داد: برای اجرای این طرح، علاوه بر پیگیریهای مدیریت شهری، تأمین اعتبار و انجام فرآیندهای اداری از سوی دستگاههای مسئول نیز ضروری است و انتظار میرود این مراحل با سرعت بیشتری دنبال شود تا اجرای پروژه بیش از این به تأخیر نیفتد.
چالشهای حقوقی؛ سدی در برابر صیانت از املاک شهرداری
عضو شورای اسلامی شهرکرد در ادامه با اشاره به برخی پروندههای مرتبط با املاک شهرداری و موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی گفت: بخشی از این پروندهها خارج از استان مورد رسیدگی قرار میگیرد و نبود ظرفیت رسیدگی مرتبط در استان، فرآیند ارائه مستندات و دفاع از حقوق شهرداری را دشوارتر میکند.
ضرورتِ تمرکززدایی از پروندههای ملکی
وی افزود: ایجاد ظرفیت رسیدگی تخصصی در استان میتواند به بررسی دقیقتر سوابق و مستندات مربوط به املاک کمک کند و زمینه تعیین تکلیف پروندهها را در چارچوب قانون فراهم آورد.
الزام به تعیین تکلیفِ قانونی در پروژههای عمومی
بیگی همچنین با اشاره به موضوع عقبنشینی برخی دستگاههای دولتی برای اجرای طرحهای شهری اظهار کرد: در برخی پروژهها، اختلافنظر درباره عقبنشینی یا حقوق دستگاهها موجب کند شدن روند اجرای طرحهای عمومی شده است. در مواردی که دستگاهی دارای حق قانونی است، این موضوع باید بر اساس مستندات و از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود.
تقدم منافع عمومی بر اختلافات اداری]
وی تأکید کرد: شورا و شهرداری آمادگی دارند حقوق قانونی دستگاهها را در چارچوب مقررات رعایت کنند، اما اختلافات اداری و کارشناسی نباید مانع اجرای پروژههایی شود که برای شهر و شهروندان ضرورت دارد.
تعامل مدیریت شهری و دستگاه قضا؛ کلیدِ رفعِ موانع
عضو شورای اسلامی شهرکرد در پایان با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان، خواستار اختصاص فرصتی برای بررسی برخی پروندههای مرتبط با حقوق و املاک شهرداری با حضور شهردار شد و گفت: بررسی این موارد و ارائه راهکارهای قانونی میتواند به رفع موانع موجود و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و طرحهای شهری کمک کند.
کد مطلب 2280161
-
از روزهای سخت جنگ تا اقتدار امروز؛ روایت لاهوتی از مسیر خودکفایی ایران
-
بیگی: موانع اداری و بیندستگاهی اجرای طرحهای شهری شهرکرد را کند کرده است
-
سقوط دختر بچه ۵ ساله به چاه آب در بندرلنگه
-
آغاز فصل صید میگو در میناب با ۶۹ شناور مجاز صید میگو
-
بهزیستی سمنان به ۲ هزار و ۳۷۱ فرد دارای اختلال شنوایی خدمات توانبخشی ارائه میدهد